.................................................................................................

______________________________________________________

صمت وان قرء [١]

ثم اعلم ان دلالة الآية ، والاخبار ، على تحريم القراءة مع السماع ، ودلالة الاخبار على استحبابها على تقدير العدم في الجهرية واضحة : أما التحريم فللنهي والوعيد مع عدم المعارض ، واما الاستحباب فللأمر بالقراءة ، وان كان ظاهر الأمر الوجوب ، الا انه حمل على الاستحباب ، لصحيحة على بن يقطين.

نعم قد يشعر الإنصات والسماع على اختصاص التحريم ، بما يجهر فيه من الركعات الأول التي يجهر فيها ، ولكن عموم ظاهر الاخبار ، ـ وصدق الجهرية على الأخيرتين أيضا ، والتنصيص (والتخصيص خ ل) في صحيحة زرارة [٢] ـ يفيد التعميم ، مع عدم بعد السماع والإنصات فيهما أيضا ، إذ لا منافاة بين السماع والإنصات ، وبين وجوب الإخفات على القول به لما مر في بحث الجهر والإخفات.

نعم قد أطلق تحريما لقراءة في البعض ، فيحمل على ذلك لوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل.

واما التحريم في الإخفاتية مطلقا : فلظاهر صحيحة ابن الحجاج وصحيحة الحلبي في الفقيه [٣] وقد صرح فيهما بالتحريم مع عدم السماع أيضا.

ولا طلاق حسنة زرارة [٤] وعموم صحيحة زرارة ومحمد [٥] ورواية يونس بن يعقوب (وليس في سندها الا الحسن بن على بن فضال : وهو لا بأس به) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضى به ، اقرء خلفه؟ فقال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه [٦] مع عدم معارض ظاهر ، إذ ليس الا لفظة (لا ينبغي)

[١] الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١

[٢] اى التنصيص بترك القراءة في الأخيرتين

[٣] الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ـ ٥

[٤] الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦

[٥] الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤

[٦] الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٤