ولا مكاتب تحرّر أكثره ولا أمّ ولد.

______________________________________________________

وهما ضعيفان ، الأوّل للجهل بحال رواية الفتح وغيره والثاني للجهل بحال إسماعيل بن مرار [١] واشتراك يونس ، والظاهر أنّه ابن عبد الرّحمن ، الله يعلم.

وأنّ في الأول حبس المولى ، وفي الثانية أخذ دية عبده والدفع إلى بيت مال المسلمين ، وذلك غير معلوم القاتل ، وان كان لا يبعد ان يفعل الامام عليه السّلام به ذلك ، إذا عرف أنّ الفساد لم ينقطع إلّا بذلك ، كما أنّه يقتل شخصا بمجرد شهر السلاح ، كما مرّ في المحارب.

وأنّه يقتل المسلم بالذمّي إذا تعوّد ذلك ، لدفع الفساد وقد مرّ.

والظاهر أنّ القتل في حدّ لا قصاص.

وأنّ التّعود مرجعه العرف ، ويمكن حصوله بالثلاثة فيقتل فيها و (أو ـ ظ) في الرابعة ولكن القول بقتل الحرّ بالعبد ـ مع كونه له وان اعتاد القتل بهذه الأخبار الضعيفة الغير المعلوم القاتل ـ مشكل ، فتأمّل.

قوله : «ولا مكاتب تحرّر إلخ». عطف على (عبد) وكذا (ولا أمّ ولد) أي كما لا يقتل الحرّ بالمملوك القنّ الذي ليس فيه شائبة العتق أصلا ، لا يقتل بالمكاتب أيضا ، ولو كان مطلقا انعتق أكثره.

لعلّ الدليل عموم ظاهر الأدلة ، فإنّه ما دام لم يتحرّر كلّه لا يقال له : حرّ بل عبد ومملوك.

أو الاعتبار ، وكأنّه إجماعيّ ، وما في بعض الاخبار ، من أنّه بمنزلة الحرّ في الحدود ، كما سيجي‌ء (كأنّه ـ خ) في غير قتل الحرّ به ، فتأمّل.

ولا يقتل الحرّ بأمّ الولد أيضا ، وهو ظاهر ممّا تقدّم ، فإنّها أمة مملوكة ،

[١] سند الرواية ـ كما في الكافي ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهم السّلام.