الخامس : عدم التناقض ، فلو ادعى على شخص الانفراد ثمّ ادّعى على غيره الشركة لم تسمع الثانية وكذا لو ادّعى على الثاني الانفراد ولو أقرّ الثاني ثبت حقّ المدّعي.

______________________________________________________

وبالجملة الصلح غير بعيد مع الإجمال ، فتأمّل.

ولهذا قال في الشرح ـ بعد تقرير الاشكال مع قوة القضاء بالصلح حسما للفساد ـ : ووجه أقربيّة السّماع منع انتفاء اللازم ، فإنّه إذا استفصل وميّز حكم بالمعلوم ، ونمنع أنّه تلقين ، بل هو تحقيق الدعوى وليس محرّما بل من جملة واجبات الحكم.

ثم لا يخفى ما في العبارة ، فإنّه جعل تحرير الدعوى شرطا رابعا في سماع دعوى القتل ثم حكم بعدم الاشتراط ، حيث قال : الأقرب السماع ، فكأنّه شرط عند غيره أو أنّه توهّم كونه شرطا ، ولم يشترط فالمراد بالشرائط ، هي التي قيل أنّها شرط ، لا أنّها شرائط عنده ، فتأمّل.

قوله : «الخامس إلخ». خامس شروط الدعوى عدم التناقض فيها ، فلو كانت مشتملة عليه لم تسمع ، مثل ان ادّعى على شخص انفراده بقتل مورثه ثم ادّعى اشتراك غيره معه في ذلك أو انفراد غيره ، لم تسمع الثانية لتكذيب الاولى ايّاها.

ثمّ ظاهر العبارة يشعر بسماع الاولى لو رجع إليها.

وفيه تأمّل : لوجود التناقض ، فإنّ الثانية تكذبها كالعكس.

الّا ان يقال ، إنّه كانت أوّلا فلا تسمع الثانية ، لأنّها حصلت بعدها ، وفيه تأمّل.

هذا ان لم يكن حلف على الأولى ، ولم يمض الحكم ، والّا فمع الإمضاء ، فلا اثر للتناقض على ما يفهم من شرح الشرائع.

ويمكن ان يؤاخذ بإقراره ثانيا فيغرم فيبعض الحكم كما إذا اعترف بأن