وكذا غيرها مثل ما في آخر الثانية ، مع إمكان حملها على ما لم يكن عدلا.
وكذا كلّ ما
دلّت على عدم قبول شهادة المملوك لوجوب حمل المطلق والمجمل والعامّ على الخاصّ
والمقيّد فتأمل ، وقد مرّ دليل الثلاثة.
وما نعرف
للمشهور دليلا غير الشهرة ، والجمع بعدم القبول إن كانت عليه ، والقبول إن كانت له
، وما نجد له شاهدا. ومجرد الجمع لا يقتضي ذلك ، وكذا التهمة.
وقياسه بالولد
على الوالد قياس مع الفارق ، مع المنع في الأصل ، والشهرة ليست بحجّة.
وصحيحة الحلبي
لا تدلّ على عدم القبول على المولى ، على أن في صحتها ، تأمّلا ، لعدم ثبوت صحّة
الطريق إلى البزوفري [١] وإن قيل ذلك.
وهي ما روى
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ
له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما
أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ، قال :
[١] فإن طريق الشيخ
إلى البزوفري ـ كما في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ ـ هكذا : وما ذكرته عن أبي عبد الله
الحسين بن سفيان البزوفري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ، والحسين بن عبيد الله ،
عنه.
هذا إذا كان المراد من البزوفري الحسين
بن سفيان ، وإن كان محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري فالأمر أشكل ، لأن الشيخ
ليس له طريق إليه على ما سبرنا وتتبّعنا مشيخة التهذيب والاستبصار. ولم يذكر
المحقّق المتتبّع الحاج محمّد الأردبيلي في رسالته التي سمّاها ب (تصحيح الأسانيد)
أو (مجمل الفهارست) أو (مجمع الفهارست) مع كثرة تتبّعه وإتعاب نفسه الشريفة في
تصحيح أسانيد الشيخ ، والظاهر أن المراد من البزوفري هو هذا بقرينة نقله عن أحمد
بن إدريس ، ففي هامش الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٤ هكذا : محمّد بن سفيان البزوفري ، أبو
جعفر يروي ، عن أحمد بن إدريس ، وعنه الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري
فهو من مشايخهما ، ولم أقف على ترجمته مستقلّة في كتب الرجال (انتهى). فقول الشارح
قدّس سرّه : (لعدم ثبوت صحّة الطريق إلى البزوفري) محلّ مناقشة لا بل المناسب أن
يقول : (لعدم ثبوت أصل الطريق فضلا عن صحّته) والله العالم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 412