.................................................................................................

______________________________________________________

العلّة مرتين ، فهي معلّلة مرتين ، والمعللة مقدمة على تقدير التعارض ، فهي إشارة إلى الخبر المستفيض : البينة على المدّعي واليمين على من أنكر [١] ، فهو أيضا دليل هذا الحكم ، فهذا وحده دليل مقدّم على ذاك ، فكيف إذا فهم منه دليل آخر ، وهو الخبر المستفيض.

وكأنه لذلك اختار جماعة كثيرة تقديم بينة الخارج.

ولأن بينة الداخل مؤكّد ، وبينة الخارج مؤسّس ، والتأسيس خير من التأكيد ، لأنه يفيد فائدة جليلة ، وهو أولى ممّا لا يفيد إلّا ما كان ويقرّره فقط ، وهو معقول ومنقول من العلماء ومقرّر بينهم ، وهو ظاهر.

إلّا أن في طريق هذه الرواية إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن حفص [٢] ، كأنه قال ابن داود كر ـ جخ [٣] وكيل. ومنصور مشترك.

فسند الأولى أولى ، فلا يمكن ترجيح هذه عليه بأنها معللة ، فإن ذلك بعد التساوي في السند.

وترجيح التأسيس على التأكيد مطلقا ، غير واضح إنما هو في الخطب ومقام الوعظ ، ولا يمكن إثبات الأحكام الشرعية بذلك. ولهذا قدّم بعض الأصوليين دليل الإباحة على الحظر والوجوب وغيرهما ، وإن عكسه بعض آخر لذلك.

والخبر المستفيض ليس بمعلوم كونه دليلا على ذلك ، فإن الظاهر أن مضمونه أن المدعى عليه لا يحتاج في كون الحق له إلى بينة ، بل البينة في ذلك على المدّعي. وإنما عليه اليمين على نفي دعوى المدّعي ، فان لم يكن له بينة فله أن يرده

[١] عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٥٣ حديث ١٨٨.

[٢] سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن منصور.

[٣] يعني : من أصحاب العسكري ـ رجال الشيخ.