و لو تراخى عن ذلك لم يؤثّر و كان لاغياً للخروج عن العادة، و لأنّه لو أثّر مطلقاً لم يتحقّق حنث إلّا في واجب أو مندوب أو مع الغفلة عنه رأساً؛ لجواز أن يستثنى إذا شاء أن يحنث، و ما في الأخبار [1] من الاستثناء إذا ذكر مطلقاً أو إلى أربعين يوماً أو شهر أو سنة، فلا يدلّ على التأثير مع التأخير. و عن ابن عبّاس في رواية: إنّ له الاستثناء أبداً، و في اخرى إلى حين أي سنة [2]. و حمل على نحو ما يحمل عليه الأخبار من أنّ له ثواب الاستثناء إذا نسيه ثمّ استثنى إذا ذكره و إن لم يوقف اليمين. و عن الحسن وعطا: إنّ له ذلك ما دام في المجلس [3].

و كذا يقع لاغياً لو نواه من غير نطق به وفاقاً للمبسوط [4] و السرائر [5]. و عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا حلف سرّاً فليستثن سرّاً، و إن حلف علانية فليستثن علانية [6]. و في بعض الكتب عن الباقر (عليه السلام): إذا حرّك بها لسانه أجزأ و إن لم يجهر، و إن جهر به إن كان جهر باليمين فهو أفضل [7].

و الأقوى ما في المختلف [8] من الاكتفاء بالنيّة؛ لما عرفت من اعتبار النيّة في انعقاد اليمين، فإذا لم ينو فعل المقسم عليه إلّا معلّقاً بالمشيئة فلم ينو الحلف عليه مطلقاً فلم ينعقد إلّا معلّقاً بها.

و لا بدّ من القصد للاستثناء دون التبرّك و نحوه حالة إيقاعه أي الاستثناء لا حالة اليمين فإنّه مع الاتّصال نيّة و نطقاً يؤثّر، و لا دليل على اشتراط نيّته عند ابتداء اليمين، و فيه تردّد.

فلو قصد الجزم و سبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد إليه و لا

[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 157 ب 29 من أبواب الأيمان.

[2] الحاوي الكبير: ج 15 ص 282.

[3] المغني لابن قدامة: ج 11 ص 228.

[4] المبسوط: ج 6 ص 200.

[5] السرائر: ج 3 ص 41.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 155 ب 25 من أبواب الأيمان ح 2.

[7] دعائم الإسلام: ج 2 ص 97 ح 309.

[8] مختلف الشيعة: ج 8 ص 170.