و في المبسوط و النافع أنّه وصيّة، و يظهر الإجماع من المبسوط لأنّه لو كان عتقاً لم يجز الرجوع فيه و لم يعتبر من الثلث.

و لا خلاف للأوّلين في أنّه إذا لم يجب بنذر أو شبهه كالوصيّة في أنّه يمضي من الثلث بعد موت المولى و إيفاء الديون إذا علّق بموت المولى كما نطقت به الأخبار كقول الباقر ((عليه السلام)) في حسن محمّد بن مسلم: فإذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه [1]. و خبر الحسن بن عليّ بن أبي حمزة أنّه قال للرضا ((عليه السلام)): إنّ أبي هلك و ترك جاريتين قد دبّرهما و أنا ممّن أشهد لهما و عليه دين كثير فما رأيك، فقال: رضي اللّٰه عن أبيك و رفعه مع محمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله) و أهله قضاء دينه خير له إن شاء اللّٰه [2]. و عن بعض العامّة اعتباره من رأس المال فإن قصر الثلث عن جملته عتق منه بقدره، و لو لم يكن له غيره و لم يكن عليه دين و لا وصيّة سابقة عتق ثلثه، و لو كان المال غائباً عتق ثلثه، ثمّ كلّما حصل من المال شيء عتق منه بنسبة ثلثه.

و قيل: لا يعتق منه شيء حتّى يحضر المال، لأنّ التنفيذ في الثلث إنّما يتمّ مع تسلّط الورثة على الثلثين، و لا تسلّط هنا للتوقّف إلى أن يتبيّن حال الغائب.

و لو كان هناك دين مستوعب بطل التدبير و بيع المدبّر فيه كما أرشد إليه خبر ابن أبي حمزة.

و لو لم يستوعب بل زادت قيمته و لم يكن له غيره بيع مساويه و تحرّر ثلث الباقي و كان ثلثاه ميراثاً، سواء سبق التدبير الدين أو تأخّر كالوصيّة، خلافاً للنهاية لقول الكاظم ((عليه السلام)) في صحيح عليّ بن يقطين: و إن كان على مولى العبد دين فدبّره فراراً من الدين فلا تدبير له، و إن كان دبّره في صحة و سلامة فلا سبيل للديّان عليه و يمضي تدبيره [3]. و خبر أبي بصير عن

[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 71 ب 1 جواز بيع المدبّر .. ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 80 ب 9 أنّ من دبّر مملوكه و عليه دين .. ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 79 ب 9 أنّ من دبّر مملوكه و عليه دين .. ح 1.