مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الّذي دبّر أباهم فهم أحرار [1]. و قد تضمن بقاء الأولاد على التدبير و إن مات الأب.

و لو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستّة أشهر فصاعداً من حين الرجوع لم يكن مدبّراً؛ لاحتمال تجدّده و كونه الأصل و لو كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو مدبّر و إن ولدت ولدين أحدهما لأقلّ و الآخر لأكثر و لم يكن بينهما ستّة أشهر فالحمل واحد و هما مدبّران.

و لو دبّر الحامل لم يكن تدبيراً للحمل و إن علم به على رأي وفاقاً للمبسوط و الخلاف و المقنع و السرائر و النافع و الشرائع، للأصل، و قول الكاظم ((عليه السلام)) في خبر عثمان بن عيسى: إن كانت المرأة دبّرت و بها حبل و لم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة و الولد رقّ [2].

و عن أحد قولي القاضي تدبيره مطلقاً و في النهاية و الجامع و الوسيلة التفصيل بالعلم و عدمه، لخبر الوشاء سأل أبا الحسن ((عليه السلام)) عن رجل دبّر جارية و هي حبلى، قال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، و إن كان لم يعلم فما في بطنها رقّ [3]. و يحتمل معناه خبر عثمان بن عيسى.

[الفصل الرابع في الأحكام]

الفصل الرابع في الأحكام التدبير ليس وصيّة وفاقاً للمقنع و المقنعة و الخلاف و النهاية و السرائر و الغنية و الوسيلة و الجامع و الشرائع، لقول الصادق ((عليه السلام)) في صحيح هشام بن الحكم: هو مملوكه بمنزلة الوصيّة [4]. و في صحيحة معاوية ابن عمّار: هو بمنزلة الوصيّة [5]. و لأنّه لو كان وصيّة لم يكف للعتق.

[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 77 ب 6 أنّ المدبّر إذا ولد له أولاد .. ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 75 ب 5 أنّ أولاد المدبّرة من مملوك .. ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 76 ب 5 أنّ أولاد المدبّرة من مملوك .. ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 13 ص 389 ب 19 أنّ المدبّر ينعتق بعد موت .. ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 73 ب 2 أنّه يجوز الرجوع في التدبير .. ح 1.