بعض القيود اشتراط علمهما، و لعلّه الوجه أي علمهما بهما، و أيضا إطلاقهم يعطي وجوب البدنة على العاقد و إن كان دخول المعقود له بعد الإحلال.

و كذا لو كان العاقد محلّا كما في النزهة [1] و فيها هنا قيد علمهما مجملا على رأي قطع به في التذكرة [2]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما و هو يعلم أنّه لا يحلّ له، قال سماعة: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: إن كان عالمين، فإن على كلّ واحد منهما بدنة، و على المرأة إن كانت محرمة بدنة، و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجت فعليها بدنة [3].

قال في المنتهى: و في سماعه قول، و عندي في هذه الرواية توقّف [4].

و في الإيضاح: الأصح خلافه للأصل، و لأنّه مباح بالنسبة إليه، و تحمل الرواية على الاستحباب [5].

و لو أفسد المتطوع من حجّ أو عمرة بالجماع قبل الوقوف أو السعي ثمّ أحصر فيه، فبدنة للإفساد، و دم للإحصار لوجود موجبهما، و لا يسقط الإحصار بدنة الإفساد، لتحقق الهتك، و لا الإفساد يمنع من التحلّل للعمومات.

و يكفيه قضاء واحد كما في المبسوط [6] و الشرائع [7] في سنته أو في القابل.

قلنا: في إفساد حجة الإسلام أنّها الاولى أو الثانية، للفرق بأنّ هذه الحجّة أو العمرة لم يجب من أصلها، و إنّما وجبت لأنّه إذا أحرم لم يحلّ إلّا بالتحلّل بعد قضاء المناسك أو بالإحصار، و قد فعل، فقد خرج عن عهدتها، فإنّما يجب عليه أخرى عقوبة.

[1] نزهة الناظر: ص 56.

[2] تذكرة الفقهاء: ص 358 س 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 279 ب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 842 س 13.

[5] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 348.

[6] المبسوط: ج 1 ص 338.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.