من رأسها إلى طرف أنفها كما في النهاية [1] و الشرائع [2] و النافع [3].

و في التذكرة: عند علمائنا أجمع، و هو قول عامة أهل العلم [4]. و في المنتهى:

لا نعلم فيه خلافا [5] و أطلق في المبسوط [6] و الوسيلة [7] و الجامع [8]، فلم يفت بطرف الأنف.

أمّا جواز السدل بل وجوبه فمع الإجماع، لأنّها عورة يلزمها التستر من الرجال الأجانب، و للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) لسماعة: إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها [9].

و أمّا إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه (عليه السلام): يسدل الثوب على وجهها، قال: قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر [10].

و عن الحلبي في الحسن: انّه مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقّبة و هي محرمة، فقال:

أحرمي و أسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك، فقال له رجل: إلى أين ترخيه يغطي عينها؟ قال: نعم، قال: قلت: يبلغ فمها؟

قال: نعم [11]. و قال (عليه السلام) في خبر حريز: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن [12] و في صحيح زرارة: إنّ المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها [13].

و إنّما يجوز السدل إذا لم يصب الثوب وجهها كما في المبسوط [14] و الجامع [15] بأن تمنعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها قال الشيخ: فإن

[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 478.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

[3] المختصر النافع: ص 85.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 337 س 17.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 791 س 6.

[6] المبسوط: ج 1 ص 320.

[7] الوسيلة: ص 163.

[8] الجامع للشرائع: ص 187.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 131 ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 10.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 130 ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[12] المصدر السابق ح 6.

[13] المصدر السابق ح 7.

[14] المبسوط: ج 1 ص 320.

[15] الجامع للشرائع: ص 187.