و يكفي الظن كما في المبسوط [1] و الجامع [2] و التحرير [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و الدروس [6] للحرج و الأصل، فإن ظهر التقدم أعاد كما في الأخير لعدم جوازه مطلقا، و إن ظهر التأخير فالأقرب الإجزاء كما في غير الأوليين للحرج و أصل البراءة، لأنه كلف باتباع ظنه، و ان لم يكن له طريق إلى علم أو ظن أحرم من بعد، بحيث يعلم أنّه لم يجاوز من الميقات إلّا محرما، كذا في التحرير [7] و المنتهى [8]، و فيه نظر ظاهر.

و في الشرائع: قيل: يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة [9]، و هو مشعر لتمريضه أو توقّفه في اعتبارها أو توقّفه في اعتبار المحاذاة أو الظن أو القرب إلى مكة، و لا ريب أنّ الاحتياط الإحرام من الميقات ما أمكن خصوصا. و قال الكليني (رحمه اللّه) بعد ما مرّ من صحيح ابن سنان و في رواية: يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أي طريق شاء [10].

و كذا من حجّ أو اعتمر في البحر أحرم عند المحاذاة كما في الأحمدي [11] و الجامع [12] لعموم الأدلة. خلافا لابن إدريس، لقوله: و ميقات أهل مصر و من صعد البحر جدة [13]. و هي بجيم مضمومة فدال مهملة مشدّدة، بلدة على ساحل البحر على نحو مرحلتين من مكة، و الجدة في الأصل شاطئ النهر. و حكى الأزهري عن أبي حاتم: إنّ أصلها كد بالنبطي فعربت [14]، و كأنّه أراد أهل مصر إذا أتوا من البحر.

[1] المبسوط: ج 1 ص 313.

[2] الجامع للشرائع: ص 181.

[3] تحرير الاحكام: ج 1 ص 95 س 4.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 671 س 17.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 322 س 6.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 341 درس 89.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 95 س 4.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 671 س 16.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 241.

[10] الكافي: ج 4 ص 321 ذيل الحديث 9.

[11] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 43.

[12] الجامع للشرائع: ص 181.

[13] السرائر: ج 1 ص 529.

[14] تهذيب اللغة: ج 10 ص 459 مادة «جد».