و قال الحلبي: لا يحلّ للمصلّي الوقوف في معاطن الإبل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر، و مرابض الغنم، و بيوت النار، و المزابل، و مذابح الأنعام و الحمامات، و على البسط المصوّرة، و في البيت المصوّر. و لنا في فسادها في هذه الحال نظر [1] انتهى.

و في التحرير: يكره الصلاة في الحمام، و منع أبي الصلاح ضعيف، لرواية علي ابن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)- يعني ما ستسمعه عن قريب- و رواية أبي الصلاح ضعيفة [2].

قلت: و على التحريم يفسد بناء على فساد العبادة المنهية، لتوجه النهي في الأخبار إلى الصلاة. و نظر الحلبي للتردد في فساد العبادة المنهية، ثمّ الحمام إنّما يتبادر منه المغتسل لا المسلخ بشهادة الاشتقاق كما في السرائر [3]، فلا يكره فيه، كما قال الصدوق في الخصال: فأمّا مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه، لأنّه ليس بحمام [4]، انتهى. و يؤيّده الأصل، و خبر عمّار، هذا و حمله الشيخ عليه [5]، كما فسّره به علي بن جعفر (عليه السلام) أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. قال: يعني المسلخ [6].

و في التذكرة [7] و نهاية الإحكام [8]: إنّ علّة الكراهية إن كانت نجاسة الأرض لم يكره في المسلخ، و إن كانت كونه مأوى الشياطين لكشف العورة فيه كرهت فيه.

قال في النهاية: و هو أقرب، لأنّ دخول الناس يشغله [9]. و حكى هذا الترديد في المنتهى عن بعض الجمهور، و قطع فيه [10] كالتحرير بما هنا.

[1] الكافي في الفقه: ص 141.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 33 س 8.

[3] السرائر: ج 1 ص 266.

[4] الخصال: ص 435 ذيل الحديث 21.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 374 ذيل الحديث 1554.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 466، ب 34 من أبواب مكان المصلى، ح 1.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 88 س 16.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 344.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 344.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 244 س 20.