أو ملك يمين له أو لمن حلّلها له، و في حكمه الانفراد بالوطء شبهةً و الدعوى المنفردة بأن يدّعي وحده مجهولَ النسب و لا ينازعه فيه أحد و بالفراش المشترك بأن يطأها اثنان فصاعداً في نكاح فاسد، أو أحدهما في نكاح فاسد و الآخر في صحيح أو بمجرّد شبهة بلا نكاح، أو كانت أمة مشتركة بينهما، أو باعها أحدهما من الآخر فوطأها قبل الاستبراء و الدعوى المشتركة بأن يستلحق مجهولَ النسب اثنان فصاعداً مع إمكان تولّده منهما و يُقضى فيه أي الفراش المشترك أو الدعوى المشتركة بالبيّنة، و مع عدمها أو التعارض بالقرعة عندنا خلافاً لمن عرفته من العامّة [1]. و لا فرق عندنا بين الرجل و المرأة فلو استلحقت امرأة مولوداً، فإن لم ينازعها غيرها لحق بها، و إن تنازعت فيه امرأتان لحق بذات البيّنة أو من أخرجتها القرعة.

و لو وطئ الثاني بعد تخلّل حيضةٍ بينه و بين وطء الأوّل انقطع الإمكان عن الأوّل لأنّ الحيض علامة براءة الرحم في الشرع إلّا أن يكون الأوّل زوجاً في نكاح صحيح [و إمكان الوطء فيها و بعدها، و [2]] لكون الولد للفراش إلّا أن يعلم الانتفاء، و تخلّل الحيضة لا تفيد العلم به هنا لقوّة الفراش.

و لو كان زوجاً في نكاح فاسد و لم يظهر فساده للزوجين بعد ففي انقطاع إمكانه نظر: من تحقّق الفراش ظاهراً، و انتفائه حقيقةً.

و من انفرد بدعوى مولودٍ صغيرٍ في يده لحقه إلّا أن يضرّ بغيره كأن يكون معتَقاً ولاؤه لمولاه، فإنّ بنوّته له يقتضي تقدّمه على المولى في الإرث فإن بلغ و انتفى عنه لم يقبل نفيه إلّا ببيّنةٍ، استصحاباً لما ثبت شرعاً ما لم يطرأ مزيل له شرعاً. و للعامّة [3] فيه خلاف. و كذا لو أقرّ بالمجنون فأفاق و أنكر،

[1] المغني لابن قدامة: ج 6 ص 395 و 406، الشرح الكبير: ج 6 ص 403 و 412، الحاوي الكبير: ج 17 ص 380.

[2] ما بين المعقوفتين لم يرد في ل و في ن شطب عليه.

[3] الحاوي الكبير: ج 17 ص 372 373.