على المشروط له الالتزام بالمعاوضة.

و فيه مع أنّ المعروف بينهم: أنّ الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، و أنّ مقتضى [1] القاعدة اللفظيّة في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضاً، و أنّ رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد و إن لم يكن في صورة التعليق-: أنّ لازم هذا الكلام أعني دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه من رأسٍ عند فقد الشرط لا انقلابه جائزاً.

[1] لم ترد «مقتضى» في «ش».