للزيادة و النقيصة ما لا يكون قابلًا لهما حتّى في نظر المتعاقدين، لا في الواقع؛ و لذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان، مع أنّه مضبوطٌ في نفسه، و ضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضاً. و ما ذكر: من قياسه على جواز الشراء بعيار بلدٍ مخصوصٍ لا نقول به، بل المعيّن فيه البطلان مع الغرر عرفاً، كما تقدّم في شروط العوضين [1].

و ظاهر التذكرة اختيار الجواز، حيث قال بجواز التوقيت بالنيروز و المهرجان؛ لأنّه معلومٌ عند العامّة، و كذا جواز التوقيت ببعض أعياد أهل الذمّة إذا عرفه المسلمون، لكن قال بعد ذلك: و هل يعتبر معرفة المتعاقدين؟ قال بعض الشافعيّة: نعم. و قال بعضهم: لا [يعتبر، و يكتفى بمعرفة الناس [2]]. و سواء اعتبر معرفتهما أو لا، لو عَرِفا كفى [3]، انتهى.

ثمّ الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين و التفاتهما إلى المعنى حين العقد، فلا يكفي معرفتهما به عند الالتفات و الحساب.

[1] راجع الجزء الرابع، الصفحة 210 219.

[2] من «ش» و المصدر.

[3] التذكرة 1: 548.