قبل ذلك [1]، فإنّه يدلّ على الحِلّ بعد العقد في زمن الخيار، إلّا أن يلتزم بأنّه نظير حِلّ وطء المطلّقة الرجعيّة الذي يحصل به الرجوع.

و يدلّ عليه: ما تقدّم في أدلّة بيع الخيار بشرط ردّ المبيع [2]: من كون نماء المبيع للمشتري و تلفه منه [3] فيكشف ذلك عن ثبوت اللزوم و هو الملك، إلّا أن يلتزم بعدم كون ذلك من اشتراط الخيار، بل من باب اشتراط انفساخ البيع بردّ الثمن و قد تقدّم [4] في مسألة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال و ما يشهد له من بعض العنوانات، لكن تقدّم: أنّه بعيدٌ في الغاية أو يقال: إنّ النماء في مورد الرواية نماء المبيع في زمان لزوم البيع؛ لأنّ الخيار يحدث بردّ مثل الثمن و إن ذكرنا في تلك المسألة: أنّ الخيار في بيع الخيار المعنون عند الأصحاب ليس مشروطاً حدوثه بالردّ [5]، إلّا أنّ الرواية قابلةٌ للحمل عليه، إلّا أن يتمسّك بإطلاقه [6] الشامل لما إذا جعل الخيار من أوّل العقد في فسخه مقيّداً بردّ مثل الثمن.

هذا، مع أنّ الظاهر أنّ الشيخ يقول بالتوقّف في الخيار المنفصل أيضاً.

[1] راجع الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديثين 1 و 3.

[2] في «ش»: «الثمن».

[3] تقدّم في الجزء الخامس: 139 في الأمر الخامس ذيل بيع الخيار.

[4] تقدّم في الجزء الخامس: 129 في الأمر الأوّل ذيل بيع الخيار.

[5] في «ش» زيادة: «في أدلّة بيع الخيار».

[6] كذا في النسخ، و المناسب: «بإطلاقها».