الفسخ، كما لا يخفى.

مع أنّه لو فرض دلالة دليل الفسخ على إباحة ما يحصل به تعيّن حمل ذلك على حصول الفسخ قُبيل التصرّف، جمعاً بينه و بين ما دلّ على عدم جواز ذلك التصرّف إلّا إذا وقع في الملك.

و بالجملة، فما اختاره المحقّق و الشهيد الثانيان [1] في المسألة لا يخلو عن قوّةٍ، و به يرتفع الإشكال عن جواز التصرّفات تكليفاً و وضعاً. و هذا هو الظاهر من الشيخ في المبسوط، حيث جوّز للمتصارفين تبايع النقدين ثانياً في مجلس الصرف، و قال: إنّ شروعهما في البيع قطعٌ لخيار المجلس [2]. مع أنّ الملك عنده يحصل بانقطاع الخيار المتحقّق هنا بالبيع المتوقّف على الملك. لكنّه في باب الهبة لم يصحّح البيع الذي يحصل به الرجوع فيها معلّلًا بعدم وقوعه في الملك [3].

فرع:

لو اشترى عبداً بجاريةٍ مع الخيار [4] فقال: أعتقهما، فربما يقال بانعتاق الجارية دون العبد؛ لأنّ الفسخ مقدَّمٌ على الإجازة.

و فيه: أنّه لا دليل على التقديم في مثل المقام ممّا وقع الإجازة و الفسخ من طرفٍ واحدٍ دفعةً، سواء اتّحد المجيز و الفاسخ كما في المقام،

[1] تقدّم عنهما في الصفحة 137.

[2] المبسوط 2: 96.

[3] المبسوط 3: 304.

[4] في «ش» زيادة: «له».