القول في مسقطات الخيار

و هي أربعة على ما ذكرها في التذكرة [1]-: اشتراط سقوطه في ضمن العقد، و إسقاطه بعد العقد، و التفرّق، و التصرّف.

فيقع الكلام في مسائل:

مسألة [المسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقد]

لا خلاف ظاهراً في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و عن الغنية: الإجماع عليه [2]. و يدلّ عليه قبل ذلك عموم المستفيض: «المؤمنون [3] أو المسلمون [4] عند شروطهم».

[توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار و دفعه]

و قد يتخيّل معارضته لعموم [5] أدلّة الخيار، و يرجّح على تلك الأدلّة

[1] التذكرة 1: 517.

[2] الغنية: 217.

[3] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.

[4] الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 1، 2 و 5.

[5] في «ش»: «بعموم».