فيمكن أن يدّعى معارضتها لباقي الأخبار المتقدمة.

و من هنا استشكل المحقّق الأردبيلي في الجذام [1]. و ليس التعارض من باب المطلق و المقيّد كما ذكره في الحدائق ردّاً على الأردبيلي (رحمه اللّه) [2]. إلّا أن يريد أنّ التعارض يشبه تعارض المطلق و المقيّد في وجوب العمل بما لا يجري فيه احتمالٌ يجري في معارضه، و هو هنا احتمال سهو الراوي في ترك ذكر الجذام، فإنّه أقرب الاحتمالات المتطرّقة فيما نحن فيه.

و يمكن أن يكون الوجه في ترك الجذام في هذه الرواية انعتاقها على المشتري بمجرّد حدوث الجذام، فلا معنى للردّ، و حينئذٍ فيشكل الحكم بالردّ في باقي الأخبار.

و وجّهه في المسالك: بأنّ عتقه على المشتري موقوفٌ على ظهور الجذام بالفعل، و يكفي في العيب الموجب للخيار وجود مادّته في نفس الأمر و إن لم يظهر، فيكون سبب الخيار مقدّماً على سبب العتق، فإن فسخ انعتق على البائع، و إن أمضى انعتق على المشتري [3].

و فيه أوّلًا:

أنّ ظاهر هذه الأخبار: أنّ سبب الخيار ظهور هذه الأمراض؛ لأنّه المعنيّ بقوله: «فحدث فيه هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجّة»، و لو لا ذلك لكفى وجود موادّها في السنة، و إن تأخّر ظهورها عنها

[1] لم نعثر عليه في مجمع الفائدة، نعم استشكل في القَرَن و البَرَص كما نقل عنه في الحدائق 19: 105 106، و راجع مجمع الفائدة 8: 449 450.

[2] راجع الحدائق 19: 105 106.

[3] المسالك 3: 305.