معه مقداراً معيّناً كلّياً من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلك؛ إذ لا مانع من ضمّ الكلّي إلى الشخصي، و إليه ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام، حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة و الصبغ. و كذا إذا باعه أذرعاً معلومةً منسوجةً مع هذا المنسوج بهذا المنوال.

و لو لم ينسجه في الصورتين الأُوليين على ذلك المنوال ثبت الخيار، لتخلّف الشرط. و لو لم ينسجه كذلك في الصورة الأخيرة لم يلزم القبول، و بقي على مال البائع، و كان للمشتري الخيار في المنسوج؛ لتبعّض الصفقة عليه، و اللّه العالم.