مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان،

و قد تقدّم ما يصلح أن يستند إليه لكلٍّ من القولين في مطلق الخيار مع قطع النظر عن خصوصيّات الموارد، و قد عرفت أنّ الأقوى الفور [1].

و يمكن أن يقال في خصوص ما نحن فيه: إنّ ظاهر قوله (عليه السلام): «لا بيع له» [2] نفي البيع رأساً، و الأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفي الصحّة هو نفي لزومه رأساً، بأن لا يعود لازماً أبداً، فتأمّل.

ثمّ على تقدير إهمال النصّ و عدم ظهوره في العموم يمكن التمسّك بالاستصحاب هنا؛ لأنّ اللزوم إذا ارتفع عن البيع في زمانٍ، فعوده يحتاج إلى دليل. و ليس الشكّ هنا في موضوع المستصحب نظير ما تقدّم في استصحاب الخيار لأنّ الموضوع مستفادٌ من النصّ، فراجع.

و كيف كان، فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوّة، إمّا لظهور النصّ و إمّا للاستصحاب.

[1] راجع الصفحة 212.

[2] في رواية ابن عمّار المتقدّمة في الصفحة 218.