عليه قيمتها إذا فسخ البائع.

و قد يحمل على صورة تلف الجارية، و ينافيه قوله فيما بعد: «فليس عليك أن تردّها .. إلخ».

و كيف كان، فالحكم بصحّة البيع بحكم المشتري، و انصراف الثمن إلى القيمة السوقيّة، لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق [1] ضعيف.

و أضعف منه ما عن الإسكافي: من تجويز قول البائع: «بعتك بسعر ما بعت»، و يكون للمشتري الخيار [2].

و يردّه: أنّ البيع في نفسه إذا كان غرراً فهو باطل فلا يجبره الخيار. و أمّا بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر، كما تقدّم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم.

[1] لم نعثر على الحاكي، و راجع الحدائق 18: 461 463.

[2] حكاه العلّامة في المختلف 5: 244.