الثاني [1] و غيرهم [2].

نعم، عن نهاية الإحكام: احتمال العدم، بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم، و أنّ عود الطائر غير موثوقٍ به، إذ ليس له عقلٌ باعث [3]. و فيه: أنّ العادة باعثةٌ كالعقل، مع أنّ الكلام على تقدير الوثوق.

و لو لم يقدرا [4] على التحصيل و تعذّر عليهما إلّا بعد مدّةٍ مقدّرةٍ عادةً و كانت ممّا لا يتسامح فيه كسنةٍ أو أزيد، ففي بطلان البيع؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة [5]، و لثبوت الغرر، أو صحّته؛ لأنّ ظاهر معقد الإجماع التعذّر رأساً؛ و لذا حكم مدّعيه بالصحّة هنا، و الغرر منفيّ مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدّة، كما إذا اشترط تأخير التسليم مدّة، وجهان، بل قولان، تردّد فيهما في الشرائع، ثمّ قوّى الصحّة [6]، و تبعه في محكيّ التحرير [7] و المسالك [8] و الكفاية [9] و غيرها [10].

[1] جامع المقاصد 4: 92.

[2] مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 174، و السبزواري في الكفاية: 90، و الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 58 و غيرهم.

[3] نهاية الإحكام 2: 481.

[4] في «ف»، «م» و «ش»: لم يقدر.

[5] تقدّمت في صدر المسألة، الصفحة 175.

[6] الشرائع 2: 17.

[7] التحرير 1: 165.

[8] المسالك 3: 174.

[9] كفاية الأحكام: 90.

[10] مثل الصيمري في غاية المرام (مخطوط) 1: 280، و السيّد بحر العلوم في المصابيح (مخطوط): 105، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 271.