و ما عن الحميري أنّ مولانا (عجّل اللّه فرجه) كتب في جواب بعض مسائله: «أنّ الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا عن مالكها أو بأمره أو رضاً منه» [1].

و ما في الصحيح عن محمّد بن مسلم الوارد في أرضٍ بفم النيل [2] اشتراها رجل، و أهل الأرض يقولون: هي أرضنا [3]، و أهل [الأسياف] [4] يقولون: هي من أرضنا. فقال: «لا تشترها إلّا برضا أهلها» [5].

و ما في الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضل [6] في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، فكتب عليها [7] كتاباً

[1] الوسائل 12: 251، الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 8.

[2] النيل» بليدة في سواد الكوفة يخترقها خليج كبير يتخلّج من الفرات الكبير، حفره الحجّاج بن يوسف و سمّاه بنيل مصر، معجم البلدان 5: 334 «نيل».

[3] في مصحّحة «ن» و المصدر: أرضهم.

[4] في النسخ: «الأسناف»، و في الكافي و التهذيب و مصحّحة بعض النسخ: «الأستان»، و ما أثبتناه مطابق لما نقله الشهيد عن بعض النسخ المصحّحة في شرحه (هداية الطالب: 274)، و لعلّ ما نقله الشهيدي أقرب إلى الصواب؛ لأنّ الأسياف كما في القاموس جمع سِيف بالكسر و هو ساحل البحر و ساحل الوادي، أو كلّ ساحل، فأصحاب السيف هم أصحاب ساحل النيل الذي تقدّم تفسيره و يؤيّده قول السائل: «أرض بفم النيل» أي فم الخليج.

[5] الوسائل 12: 249، الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 3 بتفاوت يسير.

[6] في مصحّحة «ص» و المصادر الحديثية: الفضيل.

[7] كذا في «ف» و «ن» و المصدر، و في سائر النسخ: «إليها»، إلّا أنّه صحّح في بعضها بما أثبتناه.