صنفٍ من أصناف نوعٍ واحد مثليّ بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف.

فلا يرد ما قيل: من أنّه إن أُريد التساوي بالكلّية، فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرَّف؛ إذ ما من مثليٍّ إلّا و أجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة؛ فإنّ قفيزاً من حنطة [1] يساوي عشرة و من اخرى يساوي عشرين. و إن أُريد التساوي في الجملة، فهو في القيمي موجود، كالثوب و الأرض [2]، انتهى.

و قد لوّح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا: من أنّ كون الحنطة مثليّة معناه: أنّ كلّ صنفٍ منها [3] متماثل الأجزاء [4] و متساوٍ [5] في القيمة، لا بمعنى أنّ جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة، فإذا كان المضمون بعضاً من صنف، فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف، لا القيمة و لا بعض من صنف [6] آخر [7].

لكنّ الإنصاف: أنّ هذا خلاف ظاهر كلماتهم؛ فإنّهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة و الشعير و نحوهما، مع عدم صدق التعريف

[1] في «ف»: الحنطة.

[2] قاله المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10: 522 523.

[3] في غير «ش»: منه.

[4] كذا في «ن»، و في «ش»: «لأجزاء»، و في سائر النسخ: للأجزاء.

[5] في غير «ش»: متساوية.

[6] في «ف»: الصنف الآخر.

[7] انظر مجمع الفائدة 10: 525 526.