فيهما [1] التزام بشيء، و إنّما يحصل به الرضا بفعل الموجب، و نحوها [2] قبول المصالحة المتضمّنة للإسقاط أو التمليك بغير عوض.

و أمّا المصالحة المشتملة على المعاوضة، فلمّا كان ابتداء الالتزام بها جائزاً من الطرفين، و كان نسبتها إليهما [3] على وجه سواء، و ليس الالتزام [4] الحاصل من أحدهما أمراً مغايراً للالتزام الحاصل من الآخر، كان البادئ منهما موجباً؛ لصدق الموجب عليه لغةً و عرفاً. ثمّ لمّا انعقد الإجماع على توقّف العقد على القبول، لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول؛ إذ لو قال أيضاً: «صالحتك» كان إيجاباً آخر، فيلزم تركيب العقد من إيجابين.

و تحقّق من جميع ذلك: أنّ تقديم القبول في الصلح أيضاً غير جائز؛ إذ لا قبول فيه بغير لفظ «قبلت» و «رضيت»، و قد عرفت [5] أنّ «قبلت» و «رضيت» مع التقديم لا يدلّ على إنشاءٍ لنقل العوض في الحال.

فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ القبول في العقود على أقسام [6]:

[1] كذا في «ش» و مصحّحة «ن» و «ص»، و في غيرها: فيها.

[2] في «ص»: نحوهما.

[3] في «ف»: إليها.

[4] في «ف»: و كان الالتزام.

[5] في الصفحة 143 144.

[6] في «خ»، «م»، «ع» و «ص»: «ثلاثة أقسام»، إلّا أنّ «ثلاثة» محيت في «ن» تصحيحاً.