الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب: الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة و عمّاله،

فلا يشمل مَن تسلّط على قرية أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين.

نعم، ظاهر الدليل المتقدّم [1] عن [2] العلّامة شموله له، لكنّك عرفت أنّه قاصر عن إفادة المدّعى، كما أنّ ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، و المؤمن و الكافر و إن اعترفا بعدم الاستحقاق، إلّا أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف.

و المسألة مشكلة:

من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه [3]، و لا عموم فيها لغير المورد، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه.

و من لزوم الحرج، و دعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان» [4]، و قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم-: «كلّ أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج اللّه منها

[1] في الصفحة 227.

[2] كذا في «ف»، و في غيرها: من.

[3] في «ف»: الأخذ.

[4] الوسائل 13: 214، الباب 18 من أبواب المزارعة، الحديث 3.