بهذا فقد كذّب القرآن، و استغنى عن الاستعانة باللّه» [1]، انتهى.

ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة بين رجوع الاعتقاد المذكور إلى إنكار الصانع جلّ ذكره كما هو مذهب بعض المنجّمين و بين تعطيله تعالى عن التصرف في الحوادث السفْلية بعد خلق الأجرام العلْوية على وجه تتحرك على النحو المخصوص، سواء قيل بقدمها كما هو مذهب بعضٍ آخر أم قيل بحدوثها و تفويض التدبير إليها كما هو المحكي عن ثالث منهم و بين أن لا يرجع إلى شيءٍ من ذلك، بأن يعتقد أنّ حركة الأفلاك تابعة لإرادة اللّه، فهي مظاهر لإرادة الخالق تعالى، و مجبولة على الحركة على طبق اختيار الصانع جلّ ذكره كالآلة أو بزيادة أنّها مختارة باختيارٍ هو عين اختياره، تعالى عما يقول الظالمون! لكن ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار من أنّ المنجّم بمنزلة الكاهن الذي هو بمنزلة الساحر الذي هو بمنزلة الكافر [2] مَن عدا الفِرَق الثلاث الأُول؛ إذ الظاهر عدم الإشكال في كون الفرق الثلاث من أكفر الكفار، لا بمنزلتهم.

و منه يظهر: أنّ ما رتّبه (عليه السلام) على تصديق المنجّم: من كونه تكذيباً للقرآن و كونه موجباً للاستغناء عن الاستعانة باللّه في جلب الخير و دفع الشر، يراد منه إبطال قوله، بكونه مستلزماً لما هو في الواقع مخالف للضرورة من كذب القرآن و الاستغناء عن اللّه كما هو طريقة

[1] شرح نهج البلاغة 6: 212.

[2] تقدم نصه عن نهج البلاغة في الصفحة: 205.