المدعى عليه و أما على القول الأخر فيثبت حق المدعي بنكول المدعى عليه من دون يمين.

قال: «فان ردها المنكر توجهت، فيحلف على الجزم، و لو نكل سقطت دعواه إجماعا».

أي: و تنفصل الخصومة فلا تسمع دعواه بعدئذ.

قال: «و لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف، قال الشيخ: ليس له ذلك الا برضا المدعي. و فيه تردد منشؤه أن ذلك تفويض لا إسقاط».

أقول: و الظاهر أنه تفويض لا إسقاط، و هو مقتضى عمومات و إطلاقات: «و اليمين على المدعى عليه»، إذ القدر المتيقن خروج صورة الرد مع حلف المدعي، بل هو مقتضى استصحاب جواز حلف المنكر أو بقاء حقه في الحلف الثابت له قبل الرد، و لا ينافيه ما في النصوص من التعليل بقوله عليه السلام: «لأنه رضي.» لأن المراد هو أن اليمين التي كانت برضاه تذهب بحقه لا أن مجرد رضاه بيمينه يسقطه.

قال: «و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق.».

أقول: قد يدعي المدعي الحلف و لا يذكر سبب الاستحقاق، و قد يذكره أيضا، فان لم يذكر السبب حلف المنكر على نفي الحق، و ان ذكره كان بالخيار، فله أن يحلف على نفي الحق، و له أن يحلف على نفي الاستحقاق بحيث يعم ذاك السبب و غيره، إذ لا فرق بين‌