و أمّا التداخل في المسبّبات بعد تسليم استقلال الأسباب في التأثير، فغير ممكن؛ لأنّ الفردين المتّحدين مفهوما لا يعقل اتّحادهما؛ لأنّ كونهما في الخارج فردين إنّما هو بتعدّد الوجود. و قياسهما على المفهومين مثل «أكرم هاشميّا» و «أضف فقيرا» واضح الفساد؛ لإمكان اتّحاد المفهومين في الخارج بتصادقهما في فرد واحد، و أمّا الفردان من مفهوم واحد فلا يعقل اتّحادهما.

و السرّ فيه: أنّ فرض تعدّد المسبّب يتوقّف على تغاير بينهما، إمّا في الذهن و إن حصل الاتّحاد في الخارج كما في المفهومين، و إمّا في الخارج كما في فردين من مفهوم واحد، و إمّا الوجود الواحد لمفهوم [1] واحد فلا يعقل فيه تعدّد حتّى يفرض فيه استقلال كلّ سبب بمسبّبه.

و دعوى: أنّ الفردين المسبّبين للسببين كالجنابة و المسّ مثلا، ليس كلّ منهما سببا من حيث مفهومه المشترك بينه و بين الفرد المسبّب للسبب الآخر و إلّا لم يتخالفا في الآثار، فتخالفهما في الآثار يدلّ على كون كلّ فرد منهما معرّفا لعنوان يترتب عليه تلك الآثار، فيرجع الأمر إلى مفهومين يمكن اتحادهما في فرد واحد يتصادقان فيه.

مدفوعة: بأنّ اللازم من ذلك عدم جواز تداخلهما لعدم العلم بكون ذينك المفهومين قابلا للتصادق في فرد واحد. نعم، ربما يقال: إنّ ظاهر أدلّة الأغسال اتّحاد حقيقة الغسل الذي يوجبه أسبابه، فما يوجبه الجنابة من الغسل عين ما يوجبه الحيض، فيكشف ذلك عن اتّحاد حقيقة هذه الأسباب

[1] كذا في «ب»، و في «أ» و «ع»: «الموجود الواحد لمفهوم واحد»، و في «ج» و «ح»: «الموجود الواحد المفهوم واحد».