ابتداء هو ذلك الفرد المستحبّ و أن يبدو له ذلك عند إرادة الإتيان بذلك الجزء، لأنّ نيّة الفرد الخاصّ لا يوجب البقاء عليها، لأنّ ما لا يجب نيته ابتداء لا يجب البقاء عليه، فكأنّه عدل عن الفرد المستحبّ إلى أقلّ الواجب، بل لو [1] نوى ابتداء الرياء بذلك الجزء المستحبّ لم يكن إلّا كما لو نوى تركه.

و ربما يتخيّل البطلان خصوصا [2] في الصورة الأولى، حيث إنّه نوى بمجموع ما نوى التعبّد به الرياء و لو باعتبار جزئه، و يقوّيه ظاهر ما تقدّم من قوله (عليه السلام): «ثمّ أدخل فيه رضا أحد من الناس»، و قوله (عليه السلام) حكاية عنه تعالى: «من عمل لي و لغيري تركته لغيري» [1]، فإنّه يصدق على ما نحن فيه أنّه عمل للّه سبحانه و لغيره فيكون متروكا لغيره.

و يدفعه: أنّه يصدق أيضا أنّه أتى بأقلّ الواجب تقرّبا إلى اللّه تعالى، و مقتضى ذلك إعطاء كلّ بمصداق حكمه، فالمركّب من حيث إنّ الجزء المستحبّ داخل في حقيقته متروك فاسد ليس له ثواب و يستحقّ [3] عليه العقاب باعتبار جزئه، و ما عدا ذلك الجزء من حيث إنّه مصداق الكلّي أتى به تقرّبا صحيح على أحسن الأحوال.

هذا كلّه إذا قلنا إنّ مرجع استحباب الأجزاء إلى استحباب الفرد المشتمل عليها بأن يكون أجزاؤه واجبة للفرد الأفضل كما هو الظاهر من

[1] لم ترد «لو» في «ا»، «ج» و «ح»، و العبارة في «ب»: «بل خصوصا لو».

[2] لم ترد «خصوصا» في «ب».

[3] في غير «ع»: «يستحب»، و في هامش «ب»: «يستحق- خ ل».

[1] الوسائل 1: 53، الباب 12 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 7، مع اختلاف يسير في العبارة.