أحدهما من تثق بدينه و ورعه و الآخر من تتّقي سيفه و سوطه .. إلى آخر الرواية» [1]، و في رواية أبي علي بن راشد: «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته» [2]، و في رواية يونس الشيباني في باب الأذان من زيادات التهذيب: «إذا دخلت المسجد فكبّرت و أنت مع إمام عادل ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك» [3].

و موثّقة سماعة: «عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة، فقال: إن كان إماما عدلا فليصلّ اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوّعا و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، و إن لم يكن إمام عدل فلا يبني على صلاته كما هو .. إلى آخر الرواية» [4]، و ظاهر ذيلها و إن كان الاختصاص بغير العدل المخالف إلّا أنّه لا يقدح في المطلوب، كما لا يخفى.

مضافا إلى أدلّة اعتبار العدالة في الشاهد الموجب لاعتبارها في الإمام؛ بناء على عدم القول بالفصل على ما حكي عن بعض الأعلام [5].

و المراد بالعادل في الروايتين: العادل في دينه أصولا و فروعا، فعدم عدالته قد يكون من جهة فسقه في أصول الدين كالمخالف، و هو المراد في

[1] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 144.

[2] الوسائل 5: 389، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، ذيل الحديث 2.

[3] التهذيب 2: 282، الحديث 1125، الوسائل 4: 636، الباب 13 من أبواب الأذان، الحديث 9.

[4] الوسائل 5: 458، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

[5] حكاه السبزواري في الذخيرة: 305.