[اعتبار العدالة في إمام الجماعة]

مسألة لا يكتفى في إمام الجماعة بعدم الفسق [1]، بل لا بدّ فيه من العدالة، و لا يتوهّم أنّ اعتبار عدم الفسق يغني عن اعتبار العدالة بناء على أنّ المراد عدم الفسق الواقعي؛ لأنّ الفرق بينهما لا يكاد يلتبس على أدنى متأمّل؛ فإنّ الاقتصار على اشتراط عدم الفسق يوجب صحّة الاقتداء بمن لم تثبت فيه ملكة العدالة و لا عرف بحسن الظاهر، و فرض عدم صدور موجب الفسق منه، و كذلك يوجب صحّة الاقتداء بمجهول الحال؛ لأصالة عدم الفسق، بخلاف ما لو اشترطنا العدالة، فإنّ أصالة عدم الفسق لا توجب ثبوت العدالة و إن قلنا بعدم الواسطة، بل الأصل أيضا عدم العدالة.

و كيف كان، فيدلّ على اعتبار العدالة في الإمام- مضافا إلى الاتّفاق المحكي عن التذكرة [2] و نهاية الإحكام [3]- الأخبار المستفيضة، مثل المرسل المحكي عن الفقه الرضوي عن العالم (عليه السلام) إنّه «لا تصلّ إلّا خلف رجلين

[1] تعرّض المؤلّف لبحث العدالة في الصفحة 248، و انظر الصفحة 562.

[2] التذكرة 4: 280.

[3] نهاية الإحكام 2: 140.