و عن ابن طاوس في البشرى [1] و المحقّق في الفتاوى البغدادية [2]: كمال الركعة بالركوع، و قيل: و يشعر به كلام الراوندي [3]، و يظهر من كلام الشيخ، حيث قال: إنّها عشر ركعات بأربع سجدات [4]، و عن ابن حمزة التردّد في ذلك [5].

و الأقوى قول المشهور؛ للتبادر لإطلاق الركعتين عليها في بعض النصوص كرواية عبد اللّه بن سنان الآتية [6] و رواية القدّاح [7] الحاكيتين لفعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، من أنّه صلّى بالناس ركعتين، فيكون قرينة على إرادة المعنى اللغوي فيما أطلق عليه عشر ركعات، و لا يصحّ العكس؛ لعدم صحّة التجوّز أو بعده.

و كيف كان، فحكم الشكّ في عدد الركوعات لا يبتني على ذلك كما قد يتخيّل، بل الحكم فيه البناء على الأقلّ مطلقا؛ للأصل، و اختصاص أدلّة البناء على الأكثر بالركعة بالمعنى المتأخّر، كما يستفاد من تتبّع تلك الأدلّة، و كذا أدلّة البطلان بالشكّ في الأوليين، كما هو واضح لمن تأمّلها.

و على أي تقدير، و تفصيل الكيفية المذكورة أن (يكبّر للإحرام)

[1] بشرى المحققين (المخبتين) في الفقه، غير مطبوع، و لم نعثر على مخطوطه، و حكاه بحر العلوم في المصابيح (مخطوط): 129، و راجع لهذا المحكي الجواهر 12: 339 أيضا.

[2] المسائل البغدادية (الرسائل التسع): 251.

[3] فقه القرآن 1: 160، و لم نقف على القائل.

[4] الخلاف 1: 679، المسألة 453، و النهاية: 137، و المبسوط 1: 173.

[5] الوسيلة: 112.

[6] ستأتي في الصفحة 145.

[7] الوسائل 5: 154، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأوّل.