افتتاح» [1] و قوله (عليه السلام): «تحريمها التكبير» [2]، بناء على أنّ لفظ التكبير كالتحميد و التسبيح و نحوهما من الألفاظ الموضوعة لإنشاء مبادئها- و هو في التكبير الثناء على اللّه تعالى بصفة الكبرياء المتحقّق باللفظ العربي و غيره و منع انصرافه إلى المتحقّق منه في ضمن القول المخصوص- لا من الألفاظ المشتقّة من الأقوال كالتهليل و الحولقة و البسملة، فيراد منه قول «اللّه أكبر».

نعم، دلّ الدليل من الخارج على تقييد المعنى المذكور بكونه في ضمن القول المزبور بالنسبة إلى القادر، لكنّه لا يوجب البقاء المطلق بالنسبة إلى العاجز، فالتقييد إنّما أريد من الخارج لا من نفس اللفظ بقرينة الخارج، مضافا إلى استلزام ذلك تقييد الحكم في الخبرين بالقادر، و لعلّ ما ذكرنا هو السرّ فيما ذكره الجماعة من أنّه ذكر و المقصود منه المعنى، فإذا تعذّر اللفظ الخاصّ عدل إلى غيره، و إلّا فهو بمجرّده اعتبار لا يصلح مستندا لعدم سقوط الافتتاح، فضلا من ترجيح الترجمة على ذكر عربي آخر، كما لا يخفى.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا فرق في الترجمة بين اللغات، و إن قيل [1] بالترتيب بين العبراني و السرياني و الفارسي و سائر اللغات لنزول بعض الكتب بالأوّلين و نزول كتب المجوس- على ما حكي- بالثالث، بل حكي أنّها لغة حملة العرش [4]، و هذه كما ترى.

[و الأخرس يعقد قلبه و يشير بها]

و ظهر الوجه في أنّ الأخرس يأتي بها بالمقدور، لما ذكرنا في

[1] لم نعثر على هذا الترتيب، نعم قيل بالترتيب بين السرياني و العبراني .. انظر مفتاح الكرامة 2: 338.

[1] الوسائل 4: 716، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 7.

[2] الوسائل 4: 715، الباب الأوّل من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 10.

[4] انظر كشف اللثام 1: 214.