مسألة [10]

المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة فيما سوى التسعة الأصناف، و عن الشيخين في الفقيه [1] و الخلاف [2]، و السيدين في الناصرية [3] و الغنية [4] عليه الإجماع، و عن المنتهى أنّ عليه علماءنا أجمع [5]، و مثله عن المعتبر [6] باستثناء الإسكافي، و الروايات بالعفو عمّا سوى ذلك لا يبعد لحوقها بالتواتر [7]، فقد عثرت [8] منها على اثنتي عشر رواية، فيها: «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عفى عما سوى ذلك» [9].

[1] كذا في النسخ عدا «ع» و يظهر منها أنه المقنعة و ليس في الفقيه و لا المقنعة ما يدل على الإجماع المذكور، راجع الفقيه 2: 13، و المقنعة: 234.

[2] الخلاف 2: 54 و 61 المسألة 63 و 74.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): 240.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): 504.

[5] المنتهى 1: 473.

[6] المعتبر 2: 493.

[7] في «م»: المتواتر.

[8] في «م»: عثرنا.

[9] راجع الوسائل 6: 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.