كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 161

محال، لمساوقته لتأثير المعدوم، وتقدم المعلول على العلة. وقد أجابوا عنه بوجوه ذكرنا بعضها في الاصول، ولا بأس بالاشارة إلى بعضها، فمنهم من ذهب إلى صحة الشرط المتأخر حتى في التكوينيات، قائلا: إن المقتضي هو حصة خاصة من الطبيعي حاصلة باضافته إلى شئ ما، والمضاف يسمى شرطا، والمؤثر نفس الحصة، وما هذا شأنه جاز أن يتقدم على المضاف إليه أو يتأخر أو يقارن. وفيه أن المؤثر في التكوين هو نحو وجود حقيقي حاصل من مبادئه الوجودية، ولا يعقل حصوله بالاضافات الاعتبارية، فقياس التكوين على التشريع في غير محله، مع أن الاضافة إلى المعدوم محال في المقولية منها والاعتبارية، أما في المقولية فواضح، ضرورة تكافؤ المتضائفين قوة وفعلا، وأما في الاعتبارية فلاستلزامه الاشارة إلى المعدوم بما هو معدوم، والضرورة قاضية بعدم إمكان كون العدم مشارا إليه، ولا موضوعا لحكم أو لاشارة نعم قد يتخيل مفهوم المعدوم ويشار إليه، فالاشارة إلى الموجود ذهنا لا إلى المعدوم، وهو واضح. ومنهم من أراد التخلص عن الشرط المتأخر، كالمحقق الخراساني (قده) حيث ذهب إلى أن العلة في الامور الاعتبارية التي لا وجود لها إلا بمنشأ انتزاعها ليس إلا لحاظ ما هو منشأ الانتزاع، فكما يمكن لحاظ المقارن يمكن لحاظ المتقدم والمتأخر، وما هي علة مقارنة. وفيه أن الملحوظ بالعرض لا بد وأن يكون له خصوصية بها يكون منشأ للانتزاع، وإلا صح انتزاع كل شيئ عن كل شئ، فالاجازة فيما نحن بصدده لو لم تكن دخيلة بوجه من الوجوه في صحة العقد فلا وجه للحاظها وانتزاع أمر منها أو اعتباره حتى يقال: إنها بوجودها اللحاظى كذلك وإن كانت كذلك دخيلة فدخالتها في حال العدم محال، فلا بد وأن تكون

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 161

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست