2. اشکالي که بر فطري بودن مدرکات عقل نظري شد، بر اين نظريه هم وارد است.

3. اصول اخلاقي و حقوقي بدان‌گونه که در اين نظريه تصور شده، بي‌نياز از استدلال و غيرقابل‌تعليل نيست و حتي کلي‌ترين آنها که حسن عدل و قبح ظلم است، نيازمند به برهان مي‌باشد، چنان‌که اشاره خواهد شد.

براي روشن شدن حق در اين مسئله، چند مقدمهٔ کوتاه را يادآور مي‌شويم و تفصيل آنها را به فلسفه اخلاق و حقوق وامي‌گذاريم:

1. قضاياي اخلاقي و حقوقي مربوط به رفتار اختياري انسان‌اند؛ رفتارهايي که وسايلي براي رسيدن به اهداف مطلوب مي‌باشند، و ارزشي بودن آنها به لحاظ همين مطلوبيتِ وسيله‌اي و مقدّمي آنهاست.

2. اهدافي که انسان‌ها براي تحقق بخشيدن به آنها تلاش مي‌کنند، يا تأمين نيازمندي‌هاي طبيعي و دنيوي و ارضاي غرايز حيواني است، يا تأمين منافع و مصالح اجتماعي و جلوگيري از فساد و هرج‌ومرج، و يا رسيدن به سعادت ابدي و کمال معنوي و روحي. اما هدف‌هاي طبيعي و حيواني، منشأ ارزشي براي حرکات مقدّمي آنها نمي‌شوند و خودبه‌خود ارتباط با اخلاق و حقوق پيدا نمي‌کنند. اما تأمين مصالح اجتماعي که خواه‌ناخواه اصطکاک با منافع و لذت‌هاي فردي پيدا مي‌کند، يکي از خاستگاه‌هاي ارزش به‌شمار مي‌رود. همچنين در نظر گرفتن سعادت ابدي که مستلزم چشم‌پوشي از پاره‌اي خواست‌ها و مطلوب‌هاي مادي و دنيوي است، خاستگاه ديگري براي ارزش مي‌باشد و بالاتر از همه اين است که انگيزهٔ رفتار، رسيدن به کمال حقيقي انسان باشد که مصداق آن از نظر بينش  اسلامي همان قرب خداي متعالي است. بنابراين مي‌توان گفت که ارزش در همه موارد، از صرف‌نظر کردن خواستي براي رسيدن به خواست بالاتري برمي‌خيزد.

3. براي حقوق، اهداف مختلفي بيان کرده‌اند که کلي‌ترين و جامع‌ترين آنها تأمين