مصالح اجتماعي است و به شاخه‌هاي گوناگوني منشعب مي‌شود. از سوي ديگـر بـراي اخلاق، ايدئال‌هاي مختلفي ذکر کرده‌اند که فوق همه آنها کمال نهايي در سايهٔ قرب به خداي متعالي است. هرگاه اين هدف، انگيزهٔ رفتار انسان واقع شود، خواه رفتار فردي باشد و خواه اجتماعي، داراي ارزش اخلاقي خواهد شد. بنابراين رفتارهاي متعلق به حقوق هم مي‌تواند در زير چتر اخلاق قرار بگيرد، به شرط اينکه به انگيزهٔ اخلاقي انجام پذيرد.

4. هدف‌هاي نامبرده داراي دو حيثيت هستند: يکي مطلوبيت آنها براي انسان، به‌گونه‌اي که موجب صرف‌نظر کردن از خواست‌هاي پست‌تر مي‌شود و از اين نظر با خواست فطري انسان براي رسيدن به سعادت و کمال ارتباط پيدا مي‌کند، و حيثيتي است رواني و تابع شناخت و مبادي علمي و ادراکي، و ديگري حيثيت تکويني آنها که کاملاً عيني و مستقل از ميل و رغبت و تشخيص و شناخت افراد است. هرگاه فعل را در ارتباط با هدف مطلوب، از جهت مطلوبيتش در نظر بگيريم، مفهوم «ارزش» از آن انتزاع مي‌شود، و هرگاه آن را از نظر رابطه وجودي با نتيجه مترتب بر آن لحاظ کنيم، مفهوم «وجوب» يا «شايستگي» يا «بايستگي» از آن گرفته مي‌شود، که در لسان فلسفي از آن به «ضرورت بالقياس» تعبير مي‌گردد.

اکنون با توجه به اين مقدمات مي‌توانيم اين نتيجه را بگيريم که ملاک صدق و کذب و صحت و خطا در قضاياي اخلاقي و حقوقي، تأثير آنها در رسيدن به اهداف مطلوب است؛ تأثيري که تابع ميل و رغبت ‌يا سليقه و رأي کسي نيست و مانند ساير روابط علّي و معلولي، از واقعيات نفس‌الامري است. البته تشخيص هدف نهايي و هدف‌هاي متوسط، ممکن است مورد اشتباه واقع شود، چنان‌که کساني براساس بينش ماده‌گرايانهٔ خودشان هدف انسان را در بهزيستي دنيوي خلاصه کرده‌اند. همچنين ممکن است در تشخيص راه‌هايي که انسان را به هدف‌هاي واقعي مي‌رساند اشتباهاتي رخ دهد، ولي همه اين اشتباهات ضرري به واقعي بودن رابطه سبب و مسببي بين افعال اختياري و نتايج مترتب بر آنها نمي‌زند و موجب خروج آنها از حوزهٔ مباحث عقلي و قابل استدلال برهاني نمي‌گردد،