نيست، شکل مي‌گيرد و قضايايي از آنها پديد مي‌آيد. ولي نقش شناخت‌هاي عملي اين است که در مقام انتخاب و گزينش ميل‌ها و رغبت‌هاي متعارض، راهي را نشان دهد که به هدف اصلي و والاي انساني منتهي گردد و او را به‌سوي سعادت و کمال مطلوب رهنمون سازد. چنين راهي همواره با خواست‌هاي بسياري از مردم که در بند هواها و هوس‌هاي حيواني و لذت‌هاي زودگذر مادي و دنيوي هستند وفق نمي‌دهد، بلکه ايشان را به تعديل خواست‌هاي غريزي و حيواني و چشم‌پوشي از پاره‌اي از لذايذ مادي و دنيوي وادار مي‌کند.

بنابراين اگر منظور از نيازها و رغبت‌هاي مردم، مطلق نيازهاي شخصي و گروهي است که هميشه مورد تعارض و تزاحم واقع مي‌شود و موجب فساد و تباهي جوامع مي‌گردد، چنين چيزي مخالف با اهداف اساسي اخلاق و حقوق است. و اگر منظور نيازهاي خاص و رغبت‌هاي والاي انساني است که در بسياري از مردم، خفته و غيرفعال و مغلوب هوس‌ها و اميال حيواني مي‌باشد، منافاتي با ثبات و دوام و کليت و ضرورت ندارد و موجب خروج اين‌گونه قضايا از حوزهٔ شناخت‌هاي برهاني نمي‌گردد. چنان‌که اعتباري بودن مفاهيمي که معمولاً موضوعات اين‌گونه قضايا را تشکيل مي‌دهند و متضمن نوعي مجاز و استعاره هستند، به معناي فقدان پايگاه عقلاني نيست، چنان‌که در درس پانزدهم اشاره شد.

ج) نظريهٔ سوم اين است که اصول اخلاق و حقوق از بديهيات عقل عملي است و مانند بديهيات عقل نظري، برخاسته از فطرت عقل و بي‌نياز از دليل و برهان مي‌باشد و ملاک صدق و کذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسان‌هاست.

اين نظريه که ريشه در انديشه‌هاي فلسفه يونان باستان دارد و بسياري از ديگر فلسفه شرق و غرب هم آن را پذيرفته‌اند و از‌جمله کانت بر آن تأکيد کرده است، از ديگر نظرياتْ متين‌تر و به حقيقت، نزديک‌تر است ولي در عين حال قابل مناقشات ظريفي است که به بعضي از آنها اشاره مي‌شود:

1. ظاهر اين نظريه، تعدد عقل و انفکاک مدرَکات آنها از يکديگر است که قابل منع مي‌باشد.