[1] بالنسبة إلى القاذف.
[2] سواء حد القاذف قبل قذف الثاني أم لا. وهكذا في الثالث، والرابع والخامس.
[3] في " الفصل الثالث " في حد القذف عند قول " المصنف ":
" ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف أم تعدد ".
[4] أي ويسقط الحد أيضا عن القاذف بإقامته البينة على ما ادعاه على وقوع المعصية من المقذوف.
[5] أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بعفو المقذوف.
[6] أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بلعان الزوج الزوجة. من باب إضافة المصدر إلى المفعول.
[7] وهو تصديق المقذوف القاذف، وإقامة القاذف البينة على ما ادعاه على المقذوف، وعفو المقذوف عن القاذف، ولعان الزوج الزوجة.
[8] أي مع سقوط الحد.
[9] وهما: العفو واللعان.
[10] وهو التعزير.
[11] وهما: تصديق المقذوف. وقيام البينة من القاذف.