به [1]. فإن اتفقوا على استيفائه فلهم حد واحد، وإن تفرقوا في المطالبة ولو عفى بعضهم (لم يسقط) عنه شئ (بعفو البعض)، بل للباقين استيفائه كاملا [2] على المشهور.
(ويجوز العفو) من المستحق الواحد والمتعدد (بعد الثبوت كما يجوز قبله) [3] ولا اعتراض للحاكم، لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته ويسقط بعفوه، ولا فرق في ذلك [4] بين قذف الزوج لزوجته، وغيره، خلافا للصدوق حيث حتم عليها استيفائه [5]. وهو شاذ.
(ويقتل) القاذف (في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا) على المشهور، خلافا لابن إدريس حيث حكم بقتله في الثالثة كغيره من أصحاب الكبائر، وقد تقدم الكلام فيه [6]، ولا فرق بين اتحاد المقذوف، وتعدده هنا (ولو تكرر القذف) لواحد (قبل الحد فواحد) ولو تعدد المقذوف

---