[1] وهي الفورية.
[2] أي بالفور.
[3] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو جهلت الفورية وإن كانت عالمة بأصل الخيار.
[4] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو كانت جاهلة بأصل الخيار وإن كانت عالمة بالعتق.
[5] أي الأمة المعتقة.
[6] التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 341 باب 30 من أبواب العقود على الإماء الحديث 25.
[7] أي وغير هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 325 كما في نفس المصدر الحديث 26.
[8] المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 324.
[9] أي ولا دلالة لما روي في الهامش رقم 5 ص 324.
[10] أي لو تم الاستدلال بالحديث المذكور المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 324 وصلح الاستدلال به.
هذا إشارة إلى ضعف الحديث المذكور سندا فضلا عن الدلالة.