إتماما للسبب، لأن أحد الشريكين كان يملك نصف منافعها بسبب ملكه نصف رقبتها فلما أحل الشريك لشريكه وطيها تم له سبب التحليل فاستباح الوطي بسبب واحد وهو التحليل.
[1] بالنصب خبر ل‌ (يكون) أي لا يكون التحليل سببا تاما وعلة تامة في هذا المورد وهو تحليل الشريك حصته لشريكه.
إذن كانت استباحة البضع بسببين: الملك والتحليل.
[2] وهي إباحة الوطي.
[3] وهو تحليل أحد الشريكين حصته للشريك الآخر.
[4] وهو التحليل. ومرجع الضمير في منه (السبب) أي لا يكون التحليل الذي هو الجزء الأخير من السبب سبيا تاما.
[5] التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 341 باب 30 من أبواب العقود على الإماء الأحاديث.
[6] أي ولغير خبر بريرة راجع نفس المصدر الحديث 25.
[7] أي في العتق.