نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 383
البيع، إلا مع الإذن. ولو اشترى في الذمة لا معه [15]، ولم يذكر المالك، تعلق الثمن بذمته ظاهرا. لو أمره بالسفر إلى جهة، فسافر إلى غيرها، أو أمره بابتياع شئ معين، فابتاع غيره، ضمن [16]. ولو ربح والحال هذه، كان الربح بينهما، بموجب الشرط. وبموت كل واحد منهما، تبطل المضاربة، لأنها في المعنى وكالة. الثاني في مال القراض ومن شرطه: أن يكون عينا [17]، وأن يكون دراهم أو دنانير. وفي القراض بالنقرة، تردد. ولا يصح: بالفلوس [18]، ولا بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر، ولا بالعروض. ولا دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة [19] فاصطاد، كان الصيد للصائد، وعليه أجرة الآلة. ويصح القراض بالمال المشاع [20]، ولا بد أن يكون معلوم المقدار، ولا يكفي المشاهدة، وقيل: يصح مع الجهالة [21]، ويكون القول قول العامل، مع التنازع في قدره. ولو أحضر مالين وقال قارضتك بأيهما شئت، لم ينعقد [22] بذلك قراض. وإذا أخذ
[15] أي: بدون إذن صاحب المال (ولم يذكر المالك) في وقت الشراء، بل من قلبه نوى أنه يشتري هذا المتاع لصاحب المال (ظاهرا) لا واقعا، لأنه في الواقع كان بنية صاحب المال. [16] فلو تلف - ولو بدون تقصير - كان التلف من مال العامل (والحال هذه) أي: مخالفة أمر صاحب المال (في المعنى) أي: في الواقع، وإن كان اسمها مضاربة، والوكالة تبطل بموت أحد الطرفين. [17] فلا يصح الدين، بأن يقول - مثلا - (اعمل لي في ألف دينار منك دينا علي، ولنا الربح المناصفة) (بالنقرة) وهي القطعة من الذهب أو الفضة غير المسكوكين. [18] (الفلوس) هي العملات المصنوعة من غير الذهب والفضة، كالنحاس، والنيكل، وغيرهما (الورق) - بفتح الواو، وكسر الراء - يعني الدراهم الفضية (بالعروض) أي: البضائع، كان يعطيه مئة قطعة فرش ويقول له: اتجر بها والربح بيننا نصفين - مثلا -. [19] أي: قال كل ما صدت لي نصفه، ولك نصفه (أجرة الآلة) يدفعها لصاحب الآلة، وليس له شئ من الصيد، لأن المضاربة بالعروض باطلة، (والشبكة) هي الآلة التي يصاد بها السمك. [20] وهو غير المفرز، كما لو كان زيد وعمرو شريكان في ألف دينار ذهب بإرث أو نحوه فقال، زيد لعمرو: اعمل في حصتي - وهي خمسمئة - ولك نصف الربح. [21] كأن يلقي إليه دنانير لا يعلمان مقدارها، فيقول له: اعمل في هذه الدنانير ولي نصف الربح. [22] لانتفاء التعيين الذي هو شرط المضاربة.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 383