---

[14] القراض) يعني: المضاربة، وسيأتي تفصيل الكلام عنه بعد (كتاب الشركة) مباشرة.
[15] كما لو ورث جماعة دارا، فأذن الجميع (لزيد) وهو أحد الورثة - للتصرف في الدار ببيع، أو صلح، أو غيرهما، جاز
لزيد، ولم يجز لبقية الورثة (ما أذن له) من نوع التجارة، ومكانها، وزمانها، وغير ذلك.
[16] فلو أذن له في الاستيراد والتصدير من البلاد الإسلامية وإليها، لا يجوز له ذلك من بلاد الكفر أو إن أذن له في المضاربة -
بالمال - مع التجار، لم يجز له التجارة بالبيع والشراء بنفسه، وهكذا.
[17] يعني: لو شرط كل واحد منهما أن يكون كل تصرف بعلمهما، لم يجز لأحد منها التصرف منفردا.
[18] يعني: إذا خسر، كانت الخسارة كلها عليه، أو تلف المال كان التلف منه، لا من مال الشركة.
[19] أي: لأن الشركة عقد جائز من الطرفين يجوز فسخها متى أرادا.
[20] أي: ببيع البضاعات وجعلها نقودا.
[21] أي: لم يصح الشرط (متى شاء) لأن الشركة عقد جائز.
[22] (التعدي) هو الاتلاف عمدا (التفريط) هو التقصير في حفظه حتى تلف.
[23] يعني: ادعى الشريك تلف المال عنده، يقبل قوله بشرط أن يحلف.
[24] وأنكر هو، وقال لم أخن، ولم أقصر في حفظه.