---

[48] لاحتمال عدم لزوم الأجل في الضمان - وقد جزم به في الجواهر -
[49] أي: بمثل ذلك المال.
[50] (زيد) يطلب من (عمرو) ألفا، وعمرو يطلب من (علي) ألف، فحول عمرو زيدا على علي، (عمرو) هو المحيل
(وزيد) هو المحتال (وعلي) هو المحال عليه (ومع تحققها) أي: تحقق رضا هؤلاء الثلاثة.
[5] لأن رضاه بالحوالة يغني عن الإبراء.
[52] كما لو كان (علي) غير مديون لعمرو، فحول عمرو زيدا عليه، صح لكنه لا تسمى (حوالة) بل يشبه أن يكون
(ضمانا).
[52] أي: لم يجب على (زيد) المحتال - في المثال الآنف - (وليس له) لزيد (الرجوع) على عمرو (ولو افتقر) زيد.
[54] (بحالة) أي: بأن زيدا غني أو فقير (ثم بأن) أي، ظهر له (فقره) أي: كون زيد فقيرا في وقت التحول (كان له) لعمرو
(الفسخ) أي: فسخ عقد الحوالة.
[55] أي، جعل كل واحد يحول على الآخر - فيما لو كانت ذممهم مشغولة -.
[56] (بمسألة) أي: بطلب المحال عليه، يعني: قال المحال عليه (وهو علي في المثال الأنف) لعمرو (المحيل) أنت ادفع المال
بنفسك لزيد (ويبرء المحال عليه) لسقوط حق المحيل عنه بالحوالة، وسقوط حق المحتال عنه بعدم بقاء حق بأداء المحيل.
[57] مما له قيمة، والذي له مثل هو كل شئ كان نسبة أبعاض كنسبة أبعاض قيمته، كالحنطة، فإن عشرة كيلوات منها إذا كانت
عشرة دنانير، يكون كيلو واحد منها بدينار، والذي لا مثل له: هو كل شئ كانت نسبة أبعاضه لا كنسبة أبعاض
قيمته، كالعبد فإنه كان مائة دينار لا يكون نصفه بخمسين، وعشرة بعشرة، وكالثوب، وهكذا - وقد مر تفصيل ذلك في
كتاب التجارة -.