---

[66] أي: سقط من كل واحد حق بمقدار حق الآخر، فلو ركب هو الدابة ركوبا قيمته عشرة دنانير، ثم كان قد أعلفها، فبمقدار
عشرة دنانير يسقط حق الرهن، والزائد أو الناقص للطرفين.
[67] أي: جاز له ركوبها، وحينئذ لا يكون تصرفا حراما، حتى يضمن لو تلف.
[68] يعني: لو كان عندي دار (زيد) رهنا مقابل ألف، ومات (زيد) وخفت أنا لو اعترفت لورثة (زيد) إن دار أبيكم
عندي، يأخذونها، ولا يعطوني الألف، فيجوز لي بيع الدار، وأخذ الألف، وإعطاء الزائد - إن كان البيع بأكثر من ألف -
للورثة.
[69] (لو اعترف) من عنده الدار، إنها لزيد، لكنها رهن عندي على ألف دينار أطلبه من زيد (لم يحكم له) بطلبه من زيد
(وكلف البينة) أي: يقال له: جئ بشاهدين عادلين يشهدان أنك تطلب من (زيد) ألفا (وله إحلاف) يعني: لو قال:
إن وارث زيد يعلم أني أطلب زيدا ألفا، يجوز له حينئذ أن يحلف الوارث، فيحلف الوارث: على أني لا أعلم أنك تطلب
من (زيد) شيئا.
[70] المرهونة عنده (مكرها) أي: جبرا وقسوة وبلا رضاها (العشر) من قيمتها إذ كانت بكرا ونصف العشر - أي 5 % - إن كانت
ثيبا.
[71] أي: لو كانت مثل هذه الأمة - في عمرها، وجمالها، وغير ذلك من أوصافها - لو كانت تزوجت كم كان مهرها؟ هذا المقدار
يسمى (مهر المثل) (طاوعته) أي: رضيت هي بالوطئ.
[72] فلو ماتت أو أصابها شئ كان ذلك العدل هو الضامن (والعدل) يعني: الشخص العادل (ولو استترا) أي: الراهن
والمرتهن أخفيا أنفسهما حتى لا يرد العدل عليهما المال المرهون، بعد أن طلب ذلك منهما - كما في الجواهر - (أقبضه) أي:
أعطاه.
[73] (الضرورة) مثل أن لا يقدر على حفظه، أو أراد أن يسافر، أو مرض خشي الموت وهكذا (ويضمن) تلفه وعيبه
ونقصه (لو سلم) إلى الحاكم بغير ضرورة.