ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد ولا من التأخر الرافع للمحاذاة وكان الوقت واسعا ترتبا في فعل الصلاة وجوبا أو استحبابا ، ولا يتعين تقدم الرجل ، للأصل والإطلاق ، وذيل‌ صحيح ابن أبي يعفور [١] السابق « إلا أن تتقدم هي أو أنت » الذي لا ريب في ظهوره ولو للإطلاق بجواز تقدم المرأة ، ولا ينافي الظهور احتمال كون المراد به عدم ارتفاع النهي إلا بذلك ولو حال اتفاق تقدم صلاتها لعدم إرادة الرجل ، أو لعدم علمها بإرادته الصلاة ، أو بالحكم في المسألة ، أو لأنها عصت وتقدمته ، أو لغير ذلك ، ضرورة أن مثله ينافي النص لا الظهور ، مع أنه يمكن منع تسويغ التقدم لها ببعض المزبورات ، كما أنه يمكن منع الصحة في صورة العصيان تمسكا بظاهر الأمر.

لكن في صحيح ابن مسلم [٢] وخبر أبي بصير [٣] السابقين صلى الرجل أولا فإذا فرغ صلت المرأة إلا أنه يجب حمله على الندب بناء على المختار ، بل وعلى غيره جمعا بينه وبين ما سمعته من ذيل الصحيح [٤] السابق المعتضد بالأصل والإطلاق ، وقوة احتمال أن المراد من صحيح ابن مسلم عدم الاجتماع واستبعاد وجوب ذلك خصوصا على إرادة الاشتراط في الصحة ، مع أن المكان قد يكون ملك المرأة ، وقد لا يريد الرجل الصلاة في الوقت المخصوص ، أوله مانع منه عكس المرأة التي يفرض وجود المقتضي لها ، بل قد يفرض كونه على جهة اللزوم ، وبغير ذلك مما لا يخفى استبعاد التزامه في كل شرط صحة فعل مكلف بفعل مكلف آخر لا يدخل تحت قدرة الأول ، بل عن المنتهى الإجماع على صحة صلاتهما لو عكست المرأة فصلت أولا ، فما عن الشيخ رحمه‌الله وأتباعه من الوجوب تعبدا أو شرطا لا ريب في ضعفه ، ولعله عبر بنحو لفظ الصحيح المزبور ، فيمكن حمله حينئذ على الندب ، ويرتفع الخلاف كما يومي اليه عدم‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.