نصوص الشبر [١] بعد أن عرفت
الحال فيها ، وصحيح الصدر [٢] يمكن إرادة الكناية به عن تأخرها تماما كما في كشف اللثام
، وما في الصحيحين السابقين [٣] من أنه إذا كان سجودها مع ركوعه أو ركبتيه فلا بأس غير
متضح المعنى ، فلا يخرج به عما يقتضي المنع خصوصا مع ندرة العامل بهذه النصوص حتى
من المفيد والمصنف ونحو هما ممن عبر بالعبارة المزبورة ، ضرورة الزيادة على محاذاة
موضع السجود للقدمين المعتبرة في الصحة عندهم.
نعم قد سمعت
احتماله من الشيخ والمصنف في المعتبر في نصوص الشبر ، وتبعهما الفاضل في المنتهى
وبعض متأخري المتأخرين كصاحبي الذخيرة والحدائق ، فالخروج بمجرد ذلك عما يقتضيه
الموثق وغيره من المنع لا تخلو من إشكال ، سيما وظاهر لفظ الخلف والوراء في عبارات
الأصحاب ومعقد إجماع الخلاف خلافه ، ضرورة ظهورها في اعتبار ذلك في الصحة ، ودعوى
أن التقدم بالشبر والصدر ونحوهما يصدق معه انها وراء وخلف دون اليمين واليسار
والجنب يشهد العرف بخلافها.
نعم يمكن دعوى ذلك
في نحو ما لو حاذى سجودها القدمين ، ولعله لذا عبر في المتن والمقنعة واللمعة بما
عرفت ، وهو لا يخلو من وجه ، فيكون المدار على صدق ذلك وإن حصل معه محاذاة البعض ،
كما أن القول بناء على المختار من الكراهة بالمراتب في المقام كالمسافة لا يخلو من
وجه ، فترتفع أصلا بالخلف كلا بحث لا يحاذي جزء منها جزءا منه ، وتخف بدون ذلك إلى
أن تحصل المحاذاة حقيقة ، فتثبت الكراهة تماما ، والله أعلم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ و ٣ و ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣ والباب ٥ ـ الحديث ٩.